أعلن نائب المدير العام للثروة السمكية في وزارة الزراعة وليد ثابت، أن إنتاج المزارع السمكية في قطاع غزة سجل (600) طنًّا العام المنصرم، وهو يغطي (20%) من الاحتياج السكاني من السمك، معولًا على أن ترفع "الأقفاص البحرية" -مشاريع قيد التجربة- من حجم الإنتاج وخفض الأسعار للمستهلكين.
وبين ثابت أنهم بصدد البدء بتنفيذ مشروع إنشاء مركز أبحاث بحرية قيمته ربع مليون دولار، واستئناف الجزء الأخير من مشروع الحديقة البحرية، مشيرًا إلى أن مواني الصيادين بحاجة إلى وضع شعب صناعية "لتكاثر الأسماك"، وتزويدها بإنارة طاقة شمسية، فضلًا عن حاجة المواني لمراكب مخصصة في الإسعاف الطبي وإطفاء الحرائق، داعيًا وزارة المالية إلى خفض أسعار المحروقات المخصصة في تشغيل مراكب الصيادين.
الاستزراع السمكي
وقال ثابت لصحيفة "فلسطين": إن إنتاج المزارع السمكية في قطاع غزة يشهد نموًّا، حيث ارتفع من (10) طن في عام 2010 إلى (600) طن في عام 2020.
وبيَّن أن سمك الدنيس يأخذ نصيب الأسد في إنتاج المزارع السمكية، نظرًا لكثرة طلبه من المطاعم والفنادق، وهو مقبول شعبيًّا، مشيرًا إلى إيقافهم منذ أربع سنوات من إدخال سمك الدنيس من السوق الإسرائيلية لإتاحة المجال لتسويق المنتج الوطني.
وأضاف ثابت في هذا الصدد إنشاء الثروة السمكية بالتعاون مع القطاع الخاص مفرخًا لسمك الدنيس، قدرته إنتاج (2-3) مليون بذرة، وأنهم يبحثون عن تمويل لمشروع إنشاء خط أعلاف لسمك الدنيس حسب المواصفات الدولية قيمته مليون دولار.
وحسب ثابت، يوجد ثلاث مزارع سمكية تابعة للقطاع الخاص بغزة، يغطي إنتاجها 20% من احتياج السكان للسمك وقيمة الاستثمار بها نحو (4) مليون دولار.
وأشار إلى أن إنتاج الصيد البحري يتراوح من (3-4) آلاف طن سنويًّا، يغطي (40%) من احتياج السكان.
وذكر ثابت أن لديهم رؤية لتطوير الاستزراع السمكي في غزة، عبر عدة وسائل من أهمها "الأقفاص البحرية".
وقال ثابت: "إن مؤسسة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، دعمت مشروع إنشاء ثلاثة أقفاص بحرية، وهذا المشروع تم العمل عليه مدة ثلاث سنوات، حيث انتهينا قبل نحو الشهر من المرحلة الأولى، وهي وضع أرجل أسمنتية في ميناء خانيونس، والمرحلة الثانية، وضع الأقفاص الحديدية فوق تلك الأرجل، من المرجح أن تبدأ في فبراير المقبل.
والمرحلة الثالثة في مارس -كما يقول ثابت- وتشتمل على وضع بذرة سمك الدنيس داخل الأقفاص، مشيرًا إلى أن دورة النمو تستغرق نحو العام.
والقفص البحري: قفص مصنوع من قضبان وشِباك حديدية، يوضع على عمق 10 كيلو متر داخل البحر، قطره (20) مترًا، وارتفاعه (30) مترًا، يوفر بيئةً مناسبةً لنمو بذرة السمك، ويساهم في التقليل من تكلفة الإنتاج.
وعن الجهة المستفيدة من عائد بيع سمك الأقفاص، قال ثابت: "إن الفاو في إطار المشروع أنشأ شركة تضم نقابة الصيادين وجمعية الصيادين، ومؤسسات لها علاقة بقطاع الصيد، والعائد سيكون لهم مع تخصيص جزء منه لتطوير البنية التحتية لقطاع الصيد".
وأشار ثابت إلى تأجيلهم إعطاء الموافقة لشركات تقدمت من أجل الحصول على رخصة لتركيب أقفاص بحرية جديدة داخل البحر، مبينًا أنهم في الثروة السمكية يرغبون في بادئ الأمر بتقييم نتائج تجربة الأقفاص البحرية الثلاث قبل منح التراخيص للراغبين في خوض المجال.
عقبات
واستعرض ثابت في حديثه أيضًا أن ثمة مشكلات يواجهها الصيادون بغزة، من بينها مواصلة الاحتلال منع إدخال محركات المراكب، وقطع الغيار، ومادة الفيبر جلاس، والشباك.
وعن مدى متابعتهم لأوضاع مواني الصيد في قطاع غزة، قال ثابت: قطعنا شوطًا لا بأس به في تطوير البنية التحتية للمواني، حيث أنشأنا الغرف الأسمنتية في مختلف المواني، ونتابع عملية الصيد، وبخاصة في المناطق الممنوع الصيد فيها، كما نمنح التراخيص ونراقب البيع، ونحاول جاهدين تذليل العقبات التي تعترض العمل.
وأضاف ثابت: "لا شك أننا نواجه تحديات عدة، منها الحاجة إلى إزالة الرمال الزائدة في المواني التي تُعوق حركة المراكب، وبخاصة في ميناء غزة، والمواني عامة تحتاج إلى تزويدها بشعب صناعية لزيادة تكاثر الأسماك، ورفدها بإنارة طاقة شمسية، فضلًا عن حاجة المواني إلى مراكب طوارئ مخصصة لتقديم الإسعافات الطبية وإطفاء الحرائق.
وأهاب ثابت بوزارة المالية بغزة، خفض أسعار الوقود المستخدم في تشغيل مراكب الصيادين، في إطار تخفيف النفقات التشغيلية، مقترحًا رفع ضرائب المحروقات الموردة إلى المحطات الموجودة داخل المواني.
ويعمل في قطاع الصيد قرابة 3900 صياد في غزة.
مشاريع
وفي سياق آخر استعرض ثابت في حديثه، أهمية مشروع الحديقة البحرية، التي تمثل منصة تعليمية وتعريفية عن الأسماك الموجودة في بحر غزة والأسماك الغريبة وأدوات الصيد، مبينًا أن الحديقة البحرية التي تقام على مساحة دونمين ونصف تم الانتهاء من 70% منها، وأنهم يبحثون حاليًّا مع جهات ذوي علاقة وممولين لاستكمال ما تبقى من المشروع.
ونبه ثابت إلى سعيهم إنشاء مركز أبحاث بحرية يخدم القطاع الخاص وطلبة الجامعات، مبينًا أن تمويله جاهز من البنك الإسلامي للتنمية بجدة، قيمته ربع مليون دولار، متوقعًا الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون ثمانية أشهر.
وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية لمزارع الاستزراع السمكي والمفرخات قبل نحو شهر، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بقيمة ربع مليون دولار.
